صوت هند .. كلمة صادقة وصوت جريء - قطر في المرتبة الأولى في تقرير منظمة الشفافية

في آخر تقرير دولي صدر مؤخرا عن " منظمة الشفافية الدولية " جاءت قطر في المركز الأول من بين دول الخليج المجاورة الشقيقة من حيث أعلى درجة رصدت لقطر في مستوى الشفافية التي تعني اندحار الفساد وتراجع التجاوزات المالية والإدارية وجرائم سرقة الأمانات والمال العام وحفظ الحقوق إلى أدنى مستوى وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها قطر مرتبة الشرف في تصنيف دول العالم بمعيار الشفافية وهذا يعني تراجع دول خليجية أخرى عن الصدارة إلى مراكز أقل في حين احتلت السعودية المركز الأخير من بين دول الخليج العربي كما يشير التقرير . فأقول بأن احتلال قطر المركز الـ 32 كترتيب عالمي بين الدول بدرجة 6 من 10 يؤكد حرص امير دولتنا قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله على إرساء قواعد النظم الأمنية في البلاد في قطاعات العمل المختلفة وإشاعة الأمان الوظيفي في سبيل مكافحة الفساد الإداري والمالي . واختيار أكفأ العناصر البشرية قدرة على الإدارة وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لتتناول أمانة مكاتب الشؤون المالية والإدارية في قطاعات العمل المختلفة باعتبارها المؤشر الحقيقي على حدوث فساد من عدمه من الناحية المالية . ففي تصوري بأن كل تجاوز مالي وإداري في جهة العمل معناه أن مكتب الشؤون الإدارية والمالية لم يكن موفقا في الأمانة وتسويغ الأمور بالشفافية المطلوبة . والحالات التي تكشفها قنوات المحاسبية في جهات العمل تقف بالمرصاد للتجاوزات سواء على مستوى الحكومة أو الأفراد . فالكل سواسية أمام القانون وليس أحد فوق القانون . ومعيار الشفافية ليس في اكتشاف حالات الفساد فقط ولكن في تنفيذ العقوبات بشكل عادل مع الجميع فقطر تسري نظم العقوبات على الجميع ولا يقف امام المساءلة عائق حسب ولا نسب ولا نفوذ ولا سلطة ولا غنى ولا واسطة . ولا تقبل قطر بظلم يقع على الأفراد أيا كان ولا يوجد ما يسمى " المساواة في الظلم عدل " ولا تتواني في حالة كشفت عن هذا الأمر لحظة عن ردع المتجبرين أو المسيئين . وترجمت قطر في تحقيقها الصدارة كلمة منظمة الشفافية الدولية على أن "الإرادة السياسية الحقيقية في الإصلاح يمكن أن تقلل مستويات الفساد " وهي بذلك تقع على عاتقها مسؤولية نشر ثقافة مكافحة الفساد وآليات تقليل مستويات الفساد لباقي الدول الأقل شفافية وأن تحرص كل الحرص على نشر الوعي بين الشعب عامة حول الالتزام بأخلاقيات العمل ولوائح العمل وقراءة العقوبات داخل اللوائح والجدية في تطبيقها . ونشر مفهوم الحريات المسؤولة وحق التمتع بالحقوق الفردية مقابل احترام الآخرين والعمل والقيم وسمعة الوطن . فالذي يتتبع مسار قطر في تحقيق الشفافية يرى بالفعل تحقيق قفزات واسعة بما توليه من عناية فائقة بكل ما تعنيه الشفافية .. فاليوم فإن جزء من رؤية ورسالة وأهداف وثقافة قطر أن يكون جميع المسؤولين سواء كانوا رؤساء ومرؤوسين متفقين على نبذ المحسوبية ونفوذ الواسطات والترفع عن الرشاوي بأنواعها العينية والمالية كنوع من الفساد الإداري الذي تقدم عليه النفوس الطامعة وأن يساعدوا في البحث عن مسائل تمرير أموال الدولة وتحصيل نمو تجاري أو صناعي أو مالي بدون وجه حق . إذ يهمها جدا رؤية المال العام بعين النزاهة والأمانة فلا سلب ولا نهب لا في وضح النهار ولا في دياجير الظلام . فإهدار المال العام يعطل مصالح الوطن في تنفيذ المشروعات الوطنية وخطط الاستثمار ويضر بمصالح الشعب . كما تأتي الشفافية في تعامل البنوك كجهة حساسة مع الحقوق المالية للعملاء أو مسألة خرق السرية . فبئس كل محاولة بغيضة لأصحاب النفوذ والسلطة في تمرير الرشاوي وحدوث الاختلاسات والغش في الحسابات المالية وتقدير حقوق الموظفين فإن الحكومة القطرية لن تألو جهدا في مكافحة عناصر الفساد ووقفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو سلطته الممنوحة في تحقيق مكاسب شخصية أو تمرير مسائل غير مشروعة أو السكوت عن التجاوزات عمدا وتضامنا وهذه الجدية القطرية قللت من أعداد المتهاونين والمتجاوزين في سرقات المال العام وكل ما يخدش الشفافية عدا نقطة البيروقراطية التي هي سبب رئيسي في تصوري في حصول قطر على درجة 6 وليس أعلى . فالبيروقراطية نوع من الفساد الإداري الذي تحاول قطر جاهدة التخلص منها بتطوير أنظمتها الإدارية بما يسهل تقديم خدمات نوعية وسريعة وبشكل أفضل دون عراقيل وهدر للوقت والجهود والمصالح . وتتردد البيروقراطية كمفردة شائعة لكن لا يعلم كثير من الناس أنها تعني البطء في اتخاذ القرارات واحتكار العمل الحكومي للمصالح الخاصة والتطبيق الحرفي الممل لضوابط العمل والإجراءات فيتفشى عندها الفساد الإداري والمالي وتتعطل معاملات ومصالح المراجعين وهذه في طريقها أيضا إلى نزع فتيلها وسوف تتراجع وتحل معها أساليب إدارية مرنة مفوضة للصلاحيات ومسهلة للمعاملات . حسب تصوري الخاص ففي ظل سيادة الشريعة والقانون و الدستور ونظام المساواة في قطر فإن قطر ستصبح عاصمة للشفافية العالمية في السنوات القادمة في حال احتلالها للصدارة وهو ما ترمي إليه قطر حكومة وأفرادا .